أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا نندت فيه بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إرتريا لتورطها في النزاع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وقال البيان الإثيوبي أن الإدارة الأمريكية لم تراع حق إرتريا السيادي في الدفاع عن نفسها ضد هجمات جبهة تحرير تيغراي التي استهدفت العاصمة أسمرا عند اندلاع الصراع في نوفمبر 2020 .
وقالت الخارجية الإثيوبية أن الحكومة الإثيوبية لم تتقدم بأية شكوى ضد تواجد القوات الارترية في إثيوبيا لحماية حدودها في المراحل الأولى من الحرب في تيغراي، كما أن تلك القوات غادرت الأراضي الإثيوبية مما ينفي مبررات القرار الأمريكي.
ودعا البيان لفرض عقوبات على جبهة تحرير شعب تيغراي التي اعتبرها السبب الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
عقوبات أمريكية موجعة
وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية شملت الجيش الإرتري و المؤسسة الحزبية الحاكمة، وشركة البحر الأحمر ومؤسسة هيدري الوقفية.
كما شملت العقوبات الأمريكية كلا من أبرها كاسا وهاغوس غيبرهيوت، وهما قياديان في المؤسات التي شملها القرار الأمريكي.
و تأتي العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جوبايدن في 17 سبتمبر 2021 ، و يقضي بفرض عقوبات على والأفراد و الكيانات المعيقة لجهود السلام في إثيوبيا.
ويرى المحللون أن العقوبات الأمريكية تستهدفت العصب السياسي والأمني والاقتصادي لإرتريا.
