في أكبر تغيير في السياسيات الاقتصادية منذ عقود، أعلنت الحكومة الاثيوبية اليوم فتح قطاع البنوك للاستثمار الدولي.
وقرر مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه العادي، برئاسة آبي أحمد، تنفيذ السياسة العامة التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في القطاع الذي ظل حكرا على الدولة والمواطنين الإثيوبيين.
وحسب البيان الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية والتواصل الاجتماعي، جاء قرار الحكومة استجابة لمتطلبات تطوير أداء قطاءع البنوك، وتعزيز ثقة النظام المالي العالمي في النظام المالي الوطني، والتخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتوفير فرص كبيرة للتوظيف .
ويعاني اقتصاد إثيوبيا من خلل في ميزان مدفوعات التجارة الدولية، وصعوبات بالغة في تمويل فاتورة الاستيراد الوطنية، وارتفاعا حادا في مستوى التضخم الذي زاد عن 33% خلال 2021
إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي مع استمرار أزمة الانتقال السياسي
وتأمل الحكومة الإثيوبة، حسب بيان رآسة الوزراء، مساهمة فتح قطاع البنوك للاستثمارات الدولية في التخفيف من حدة أزمة العملة الصعبة، التي بلغت ذروتها على خلفية الأزمات الدولية المتتالية، وأزمة الانتقال السياسي التي تعيشها البلاد.
ويعد قرار فتح قطاع البنوك للاستثمارات الدولية ثاني أكبر قرار تتخذه حكومة آبي أحمد منذ وصوله للسلطة في 2018، في اتجاه تحرير القطاعات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي الذي يعاني من ترهل وتشوهات على خلفية السياسات الاقتصادية التي ظلت البلاد تتبعها لعقود.
ففي يونيو 2021 منحت إثيوبيا أول رخصة لتشغيل الاتصالات لشركة دولية بقيادة سفاري كوم الكينية مقابل ٨٥٠ مليون دولار.
كما طرحت الحكومة الإثيوبية 10 مصانع سكر للتخصيص، في أغسطس المنصرم. وهناك خطط لتخصيص شركة الاتصالات الوطنية إثيويليكوم بطرح 49 % من أسهمها لمستثمرين محليين ودوليين.
