أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الإثيوبية السادسة المقررة في ٥ يوليو المقبل.
وأرجأ بيان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سبب القرار الأوروبي إلى “عدم الاتفاق” مع أديس أبابا حول “المعايير الرئيسية” لنشر البعثة الأوروبية.
وأعرب جوزيب، عن أسف الاتحاد الأوروبي لـرفض الجانب الإثيوبي الوفاء بمعايير نشر بعثات مراقبة الانتخابات.
من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، طلب الاتحاد الأوروبي إدخال معدات للاتصالات تستخدمها البعثة، خارج نطاق و تحكم الاتصالات الإثيوبية، واعتبر الطلب الأوربي يتناقض مع المتطلبات المصالح الأمنية.
و اعتبر البيان الأوروبي توافر معدات اتصالات خاصة بالبعثة أساسي في ظل التحديات التي تعيشها البلاد.
كما و اشترط الاتحاد حق نشر تقرير بعتثه حول الانتخابات، قبل إعلان المجلس الوطني الإثيوبي نتائج الانتخابات، وهو ما رفضته إثيوبيا. واعتبر دينا مفتي المطلب يتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية.
وبحسب بيانات المجلس الوطني للانتخابات سقوم أكثر من 152 ألف موظف بتسجيل الناخبين، و نحو 254 ألف موظف لتنفيذ عملية الاقتراع التي تجري في أكثر من 50 ألف مركز إقتراع.
ويتنافس في الانتخابات التي قاطعتها أحزاب المعارضة الأساسية، نحو 8209 مرشح يتنافسون على 547 مقعد في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إضافة للمجالس الإقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا و مدينة درداوا شرقي البلاد.
