في تطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع حرب تيغراي في نوفمبر الماضي، دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الإثيوبية إلى إيقاف حرب تيغراي، وانهاء الصراع والعدائيات في عموم إثيوبيا عبر التفاوض.
وأصدرت مجموعة من ٢٤ منظمة مدنية تنشط في مجالات متعددة ومتنوعة، يتقدمها تجمع منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية بيانا دعت فيه جميع اطراف الصراع في عموم اثيوبيا لتخفيض الدعاية والتحشيد للحرب، وحماية التجمعات السكانية ووحدة البلاد وتهيئة الأجواء لاطلاق مفاوضات للسلام.
وتعتبر هذه الدعوة التي جاءت بمناسبة بدء السنة الاثيوبية الجديدة، أول نداء جماعي وقوي وواضح من منظمات المجتمع المدني الإثيوبية لانهاء الحرب التي شارفت على اتمام عامها الأول.
وسبق هذه الدعوة ، نداءات فردية ومتفرقة، تدعو على استحياء، لا يقاف الحرب واطلاق حوار وطني شامل.
وأوضح البيان ان الصراع يتسع باطراد ليشمل أماكن مختلفة من البلاد، محذرا من تداعيات الحري التي قد تصل إلى الانهيار التام، اذا لم تبدأ جهود بناء السلام قريبًا.
وحذرت المجموعة من تحول الصراعات المحلية في إثيوبيا إلى صراع إقليمي ليشمل دولا أخرى في القرن الأفريقي، مع استمرار الأزمة.
كما أشار بيان المجموعة للتكلفة الاقتصادية الباهظة لحرب تيغراي، التي أدت إلى تدمير هائل للبنية التحتية التي تحتاج لموارد ضخمة لإعادة الاعمار، وأضاف البيان “كان بالامكان الاستفادة من كل هذه الموارد في قطاعات أخرى تساهم في تحقيق التنمية وإخراج البلاد من الفقر”.
الحكومة الإثيوبية ترحب بالجهود الإقريقية
وفي تطور متزامن، قالت السكرتيرة الاعلامية في مكتب رئيس الوزراء بليني سيوم، في مرتمر صحفي أمس الخميس إن اثيوبيا تنظر بإيجابية للجهود الإفريقية لحل أزمة تيغراي عبر المفاوضات، وأكدت أن الحكومة الإثيوبية في صدد دراسة تلك الجهود.
وكانت كينيا اقترحت على الحكومة الإثيوبية في وقت سابق إزالة جبهة تحرير شعب تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية لتهيئة الأجواء لإطلاق عملية السلام.
وقالت بليني إن مسألة النظر في مقترحات رفع الجبهة من قائمة الارهاب هي من اختصاصات الحكومة والبرلمان القادمين.
وينتظر الإثيوبيون تشكيل حكوة جديد برئاسة آبي أحمد في أكتوبر المقبل، حيث تم إعلان فوز حزبه ” حزب الازدهار” في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو الماضي.
ويعتقد المراقبون أن الحكومة الجديدة يمكن أن تتخذ خطوات جريئة نحو إنهاء الصراعات التي تعصف بالبلاد، كونها تتمتع بشرعية انتخابية كانت تفتقدها الحكومة الحالية التي تعتبر حكومة تصريف أعمال تم التمديد لها في أغسطس ٢٠٢٠ بسبب أزمة كورونا.
