اعتبرت التصريحات الرسمية في إثيوبيا مشروع قانون استقرار وسلام وديمقراطية إثيوبيا “HR 6600” الأمريكي معرقلا لجهود السلام التي تبذلها لإنهاء الصراع في تيغراي واحلال السلام في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال مؤتمره الدوري الخميس الماضي أن مشروع القانون الأمريكي لا يشجع عملية بناء السلام الجارية في البلاد بل ينقضها، داعيا إلى إلغاء إجراءات سن القانون.
وكان مشرعون أمريكيون قدموا مقترحا لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية واسعة النطاق على إرتريا و إثيوبيا والمجموعات المساندة لهما في حرب تيغراي، بالإضافة إلى المجموعات الأخرى المتورطة في النزاعات المستمرة في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية قال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانيل بيكيلا إن اعتماد القانون الأمريكي سيؤثر على التحقيقات المشتركة التي تجريها اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان و الأمم المتحدة.
وأضاف ” تقديم هذا القانون جاء في وقت تجري فيه تحقيات مشتركة حول الانتهاكات وتقديم المسؤلين للمحاسبة، و سيكون عقبة أمام الحصول على معلومات مفيدو من الناس”
سلسلة العقوبات الأمريكية
وتواجه أديس أبابا اتهامات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والمنظمات الدو لية بفرض “حصار واقعي” على إقليم تيغراي منذ انسحاب الجيش الإثيوبي من مقلي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
وبهدف دفع أطراف الصراع للجلوس للمفاوضات لإنهاء الصراع، أصدر الرئيس الأمريكي بايدن، سبتمبر الماضي، أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على أطراف حرب تيغراي. وجينها قال بليكن : مستعدون لتأجيل العقوبات “إذا جنحت أطراف النزاع للسلام” .
وبموجب الأمر التنفيذي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على كيانات وشخصيات إرترية، شملت الجيش الإرتري و المؤسسة الحزبية الحاكمة، وشركة البحر الأحمر ومؤسسة هيدري الوقفية.
ولم تفرض الإدارة الأمريكية أية عقوبات على إثيوبيا اعتمادا على الأمر التنفيذي.
وفي ديسمبر ٢٠٢١ قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حرب تيغراي. و تم تعيين المدعية السابقة في الجنائيات الدولية فاتو بنسودا لقيادة اللجنة في مارس.
وفي ٤ فبراير الماضي تقدم عضوي الكونغرس ميكائيل ماكوال من تيكساس، و غيريغوري ميكس من نيويورك، بمشروع قانون استقرار وسلام وديمقراطية إثيوبيا رقم “HR 6600“
وفي حال اعتماده، يسمح القانون بفرض عقوبات على الأطراف التي ” تديم الصراع في إثيوبيا”، ويعلق المساعدة الأمنية والمالية للحكومة الإثيوبية حتى يتم الوفاء بالمتطلبات الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما يفرض مشروع القانون على إدارة البيت الأبيض معارضة قروض المؤسسات الدولية لإثيوبيا وإريتريا.
وفيما يخص الأفراد يقترح المشروع فرض قيود على منح التأشيرات للأشخاص المستعدفين بالعقوبات، وحجر ممتلكاتهم في الوليات المتحدة.
عصى العقوبات الأمريكية
ويرى المشرع الأمريكي أن القانون الجديد سياسهم في دفع الأطراف المتصارعة والرافضة للحوار، أو تلك التي تعرقل جهود السلام إلى إعادة النظر في مواقفها.
لكن الحكومة الإثيوبة ترى أن مشروع القانون يأتي في إطار الضغظ الساسي والاقتصادي على إثيوبيا على خلفيات ملفات داخلية وإقلمية تحت غطاء الوضع الإنساني، حسب ما أشار إليه دينا مفتي خلال مؤتمره.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية مشروع القانون الجديد مضلل، ولا يراعي للوضع الأساسي للبلاد، ومن المحتمل أن يضر بالعلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإثيوبيا.
وقبل أيام أعلنت الحكومة الإثيوبية “هدنة إنسانية دائمة” في تيغراي استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في الإقليم.
وفي يناير الماضي أقر البرلمان الإثيوبي تأسيس لجنة وطنية للإشراف على الحزار الوطتي الشامل، كما تم العفو عن قيادات المعارضة، وأعضاء بارزين في جبهة تيغراي.
وهي خطوات تراها أديس أبابا أنها جهود جادة نحو بناء السلام.
