بدءت أفريقيا اليوم رسميا التجارة بين دولها ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ونظمت الأمانة العامة للمنطقة القارية للتجارة الحرة العديد من الفعاليات لتدشين بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.
وتأتي هذه الخطوة ذات الدلالة الرمزية مع بدابة ٢٠٢١ حيت كان من المفترض بدء التجارة في يوليو الماضي، لكن تم التأجيل بسب فيروس كورونا.
من جانبه هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأفارقة على هذه الخطوة، مؤكدا على أن الهدف النهائي لأفريقيا هو الوصول للتكامل القاري، حيث تتفتح العقول للأفكار الجديدة ، كما تتفتح الأسواق للتجارة، حسب تغريدته على تويتر.
آمال عريضة وتحديات كبيرة
ووقعت اتفاقية المنطقة الأفريقية للتجارة الحرة في مارس ٢٠١٨ في كيغالي عاصمة رواندا، حيث وقعت عليها جميع الدول الأفريقية إلا إريتريا، بينما صدق على الاتفاقية ٣٥ دول فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء سوق أفريقية موحدة للبضائع والخدمات، وتسهيل حركة الأشخاص والاستثمارات وصولا إلى السوق القارية العامة بحلول ٢٠٦٣.
وحاليا تبلغ نسبة التجارة بين الدول الأفريقية ١٦-١٨٪ فقط. وحسب تقارير البنك الدولي ستوفر الاتفاقية حال تنفيذها عشرات الملايين من الوظائف وفرص العمل.
وتمثل التعقيدات البيروقراطية وضعف البنية التحتية التحدي الأكبر لتحويل الاتفاقية إلى واقع عملي ملموس. كما تمثل معارضة مجموعات المصالح المحلية التي تتخوق من الانفتاح على الأسواق القارية عائقا أمام إقرار التشريعات والإجرات الخاصة بالتخفيض الجمركي وتوحيد الإجراءات.
وفي تصريح لرويتر قال سيلفر أوجاكول كبير موظفي الأمانة العاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ” “التكامل الاقتصادي ليس حدثا، إنه عملية… يجب أن نبدأ من مكان ما”.
