تحول ملف منح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي من مجرد قرار إدراي يتخذه رئيس المفوضية حسب صلاحياته الإجرائية إلى صراع دبلوماسي وسياسي محموم بين المؤيدين والمعارضين من أعضاء المنظمة الإفريقية.
ففي يوليو الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية الحصول على عضوية مراقب لدى المنظمة الإفريقية دون أن توضح خلفيات هذا التطور.
ووجه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكى للقادة المجتمعين في القمة الخامسة والثلاثين التي عقدت في العاصمة أديس أبابا بين ٥-٦ فبراير، مذكرة شرح فيها مبررات قراره منح عضوية الرقابة لإسرائيل .
ودافع موسى فكي عن قراره الذي قال إنه اتخذه بعد “تفكير عميق”، لتعزيز مصالح القارة ، مؤكدا أن قراره يتماشى مع صلاحياته الإجرائية كممثل سياسي وقانوني للاتحاد.
وتعتقد رآسة الاتحاد أن قبول عضوية إسرائيل سيمنح الاتحاد الإفريقي أوراق سياسية للمساهمة في حل الصراع الفلسطين الإسرائيلي.
اعتراضات عربية وإفريقية
في أغسطس ٢٠٢١ رفعت ٧ دول عربية بقيادة الجزائر مذكرة اعتراض على قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه جنوب إفريقيا ونيجريا. واعتبرت المجموعة قرار رئيس المفوضية تجاوزا سياسيا واجرائيا.
وأضاف موسى في مذكرته أنه عرض الملف على اجتماعات المجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية في ١٤ -١٥ أكتوير ٢٠٢١ لاتخاذ القرار السياسي حول الملف.
ولم يتمكن المجلس اللتوافق، مما دفع إلى ترحيل الملف إلى قمة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء الحالية.
وفي الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية كلمة عاطفية، ، خاطب فيه الضمير الإفريقي الرافض مبدئيا ونفسيا للاحتلال والاستعمار.
فلسطين تضع قضيتها بين يدي الأفارقة
وعدد اشتية في كلمته انتهاكات اسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتلال الأراضي الفلسطينية. واعتبر منح اسرائيل عضوية مراقبة في الاتحاد الإفريقي مكافأة لها على جرائمها.
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية أكدت مصادر دبلوماسية لـ نيلوتيك_بوست بوجود تأثير كبير لكلمة فلسطين، و بحصول خلافات خلافات حادة داخل القمة، وتعرض رئيس المفوضية لانتقادات من المعارضين للقرار.
وذكر فكي في مذكرته إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والتي اعترفت بإسرائيل أكثر من تلك التي لم تعترف بها، وتساءل “هل أتخذ قرار يدعمه الأغلبية أم ذلك الذي تدعو له الأقلية”.
عضوية إسرائيل في ذمة لجنة سباعية
وخروجا من الخلاف، تم إسناد الملف إلى لجنة سباعية تتكون من رؤساء سبع دول من بينهم الجزائر،لإعداد توصية لقمة الاتحاد المقبلة في ٢٠٢٣
وتضم اللجنة كل من الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى رؤساء كل من دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورواندا بول كاغامي، ونيجيريا محمد بوهاري، والكاميرون بول بيا، إلى جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي المنتهية رئاسته لدورة الاتحاد ٢٠٢١ المنصرمة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إن الاتحاد الإفريقي “رفض محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا لإلغاء” قبولها، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج اللجنة في قمة الاتحاد الإفريقي لعام ٢٠٢٣
