احتلت قضية التغييرات غير الدستورية في إفريقيا ” الانقلابات” حيزا كبيرا وأساسيا في حوارات منتدى طانا العاشر الذي عقد بين 14-16 من أكتوبر في مدينة بحر دار، عاصمة إقليم أمهرا، وعلى ضفاف بحيرة طانا في إثيوبيا.
وجاء ذلك على خلفية قلق نخب وقيادات إفريقيا من عودة الإنقلابات بقوة إلى القارة السمراء، بعد ما سادت آمال كبير ة بأن إفريقيا قطعت أشواط كبيرة، على المستويين القاري والإقليمي، لتوفير الأطر المعيارية لتداول السلطة دستوريا.
وحُكِمت دول إفريقيا ما بعد الاستعمار من خلال أنظمة عسكرية أو هجينة بين العسكر والمدنيين، حيث يوجد لدى الدول الأفريقية سجل حافل في الأنظمة العسكرية من الستينيات وحتى التسعينيات.
وخلال التسعينات سلمت العديد من الجيوش والأنظمة العسكرية الحكم إلى أنظمة مدنية منتخبة سلميا في العديدمن الدول الإفريقية، كما حدث في بنين والنيجر ومالي ونيجيريا في التسعينيات.
بينما حاولت مجموعات أخرى من الانظمة الإفريقية خلق تجربة لإشراك القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة وإن كان في إطار فلسفة وسيطرة الحزب الواحد، كما حصل في إثيوبيا والجزائر ومصر.
محدودية دور المنظومة الإفريقية المتعددة الأطراف
للأسف لم تدم تلك الآمال طويلا، بل تبددت مع عودة الانقلابات ودخول دول عدة في أتون الصراعات الداخلية، وهذه المرة مع تزايد عدد الفاعلين الدوليين والإقليميين المتنافسين على إفريقيا.
فلأول مرة منذ 20 عامًا، قام الاتحاد الإفريقي خلال العامين الماضيين فقط، بتعليق عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان وغينيا بيساو إضافة تشاد بسبب الانقلابات التي حدثت فيها.
وهو ما وضع تجربة الحكم وتداول السلطة بل ومفهوم الدولة الوطنية برمته أمام تحد كبير، مما استدعى البحث والمراجعة.
وكشفت الانقلابات وأزمة الحكم التي تعيشعها إفريقيا عن محدودية دور المؤسسات الإفريقية المتعددة الأطراف، القارية منها كالاتحاد الإفريقي أو الإقليمية في التأثير على الاول الأعضاء.
وتعتمد فاعلية المؤسسات الإفريقية على رغبة الدول الأعضاء في تنفيذ المبادئ المعيارية ذات الصلة لتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار.
وفي هذا الصدد أكدت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي هَنّا تيتي في مداخلاتها على أهمية تعزيز دور المؤسسات الإفريقية لتكون أكثر فاعلية في الزام الدول الأعضاء بتنفيذ آليات التغييرات الدستورية وتعزيز الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان.
ودعت هَنّا النخب الإفريقية التركيز على أمن الإنسان وليس بدل التمسك بأمن الأنظمة.
وتستخدام الدول الأعضاء السيادة الوطنية كدرع للحد من دور ومساحة المنظمات متعددة الأطراف للانخراط في الجهود الوقائية لمواجهة التحديات المتعلقة بالحوكمة وتعزيز الإدماج والمشاركة على نطاق واسع في الدول الأعضاء.
الوصفة الغربية للديمقراطية … وبحث إفريقيا عن الذات
وحسب ورقة البرنامج التنويري للمنتدى طانا العاشر، فجميع حالات التغييرات غير الدستورية في إفريقيا تتسم باستغلال انعدام الأمن والثورات الاجتماعية من قبل الجيش كمبرر للسطو على السلطة، وبالتلاعب القيادات المدنية بالشرعية الدستورية للتمسك بالسلطة، مما يقوض الشرعية الدستورية.
ويسود نقاش كبير بين النخب الإفريقية حول نجاعة الوصفة الغربية للديمقراطية في جلب الاستقرار السياسي والأمن.
ودعى العديد من المشارإلى ابتكار حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. على أن هذا الطرح ليس على عمومه حتى لا يكون ذلك مطية للأنظمة المستبدة في مقاومة متطلبات تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتقول الدكتورة أفولاساد أديومي، أستاذة القانون في نيجيريا في ورقتها التي نشرها المنتدى “مجتمعات إفريقيا ما قبل الاستعمار لم تكن مستبدة بل كانت تتسم بقدر كبير من التشاركية السياسية والتعايش الاجتماعي”
ومن جانبه شدد أستاذ الإعلام البروفسور العيد زغلامي الجزائري في تعليقاته على حاجة إفريقيا إلى بناء علاقة شراكة وتعاون مع الغري ، والخروج من منطق الدعم الذي ظل يحكم علاقة القارة السمراء بالمستعمر.
