أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية بدء تصدير الطاقة الكهربائية رسميًا إلى كينيا في 17 نوفمبر المنصرم.
وأورد موقع ذي إيست أفريكان أن كينيا ضخت أول دفعة من الطاقة الكهرومائية الأرخص ثمناً المستوردة من إثيوبيا إلى الشبكة الوطنية الأسبوع الماضي.
ونقل الموقع عن المدير العام للهيئة الكينية لتنظيم الطاقة والبترول دانيال كيبتو إن شركة كينيا للطاقة استلمت من إثيوبيا ٧٥ ميجاوات يوم الخميس ١٧ نوفمبر، مع البدء الرسمي للاستيراد.
وفي نهاية يوليو الماضي وقعت إثيوبيا وكينيا اتفاقية لمدة ٢٥ عامًا تقوم إثيوبيا بموجبها بتزويد كينيا ب ٦٠٠ ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.
وتحول الاتفاقية إثيوبيا إلى أكبر مزود للطاقة لكينيا المجاورة.
وحسب الاتفاقية، ستزود إثيوبيا شركة “كينيا باور” ٢٠٠ ميجاوات في السنوات الثلاث الأولى ، لتصل إلى ٤٠٠ ميغاوا للفترة المتبقية.
وتسعي إثيوبيا لتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى ١٠٠ مليون دولار من تصدير الطاقة إلى إلى كينيا عبر خط النقل العالي للكهرباء، والذي تم الانتهاء منه مؤخرا.
البحث عن الطاقة الرخيصة
وتأمل كينيا أن تساعد الكهرباء المستوردة من إثيوبيا في خفض فواتير الطاقة للشركات والأسر.
وتحصل كينيا على الكهرباء الإثيوبية بسعر ٦.٥ سن أمريكي للكيلوواط / ساعة، وهو أقل بكثير من التعرفة التي يفرضها منتجو الطاقة المستقلون في كينيا.
وتأمل كينيا أن تؤدي تعرفة الاستيراد المخفضة إلى تحسين قدرة شركة الطاقة الكينية لتقديم سعر تجزئة أقل للمستهلكين.
وتسعى شركة كينيا باور إلى مراجعة رسوم الكهرباء في إثيوبيا في عام ٢٠٢٧، بما يتماشى مع شروط عقد الاستيراد من إثيوبيا ، مما يتيح لها فرصة لزيادة خفض التكاليف وتقريبها من تعريفة.
ويعد بند إعادة التفاوض بشأن التعريفات المنخفضة أمرًا أساسيًا في اتفاقية التصدير بين البلدين، وذلك لرغبة كينيا في ضمان تكلفة منخفضة للكهرباء، لتخفيف الضغط على المنازل.
كما أن الأسعار المنخفضة للطاقة أساسية لجذب الاستثمارات الدولية، والشركات العالمية التي تبحث عن الطاقة الرخيصة لضمان منافسة منتجاتها.
