قال المستشار المالي في مكتب رئيس الوزراء، ولدى البنك الوطني الإثيوبي مليس مينالي “رغم كون إثيوبيا إحدى أكبر الإقتصاديات الأسرع نموا إلا أنها تفتقر، حتى الآن، لسوق الأوراق والسندات المالية”. جاء ذلك في لقاء تنويري نشرته رآسة الوزراء حول قضايا السياسات العامة.
وتتمثل أهمية أسواق السندات المالية، أو مايسمى إقتصاديا بالسوق الثانية، في كونها إحدى أهم الوسائل لتوفير رؤس الأموال عبر طرح أسهم وسندات تمويل في أسواق مفتوحة للمستثمرين.
وتعود تجربة إثيوبيا في هذا المجال إلى الستينات، حيث تبنت الحكومة الإمبراطورية سياسات الإقتصاد الرأسمالي. وقامت شركة السكر بتأسيس سوق للسندات والأسهم لجمع رؤس الأموال عبر طرح أسهمها للإكتتاب العام.
لم تدم التجرية طويلا، حيث انتقلت البلاد إلى سياسات الاقتصاد الموجه، بعد الاطاحة بالإمبراطور هيلاسيلاسي في ١٩٧٤، وسيطرة الشيوعيين على الحكم.
مع نمو الاقتصاد الذي بلغ حجمه ٩٥ مليار دولار، أصبحت الحاجة ملحة لتأسيس سوق مالي، للتغلب على تحديات تمويل المشاريع العملاقة والاستثمارات الضخمة.
ومع التغيير االسياسي الذي تشهده إثيوبيا منذ ٢٠١٨ ، تبنت حكومة أبي أحمد خطة للاصلاح الإقتصادي، تمثلت في إعادة هيكلة الإقتصاد الكلي وتطوير القطاع المالي ليواكب متطلبات المرحلة.
وفي هذا الصدد يقول مليس إن إصلاح سياسيات الاقتصاد الكلي ، والإصلاح المالي وتطوير سوق المال تمثل أساس الخطة الوطنية للإصلاح الأقتصادي.
رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة
مع تخلي البلاد عن سياسات الاقتصاد الموجه وتبنى إقتصاد السوق في التسعينات، أجريت دراسات أولية حول جدوى تأسيس سوق للأوراق المالية في أديس أبابا. لكن الميول الاشتراكية للتحالف الذي ظل يحكم البلاد حتى ٢٠١٨، أبقت المسألة خارج أولويات صانع السياسات الاقتصادية في إثيوبيا.
منذ تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي نهاية ٢٠١٩ قام البنك المركزي الإثيوبي بالعديد من الخطوات الأساسية لتأسيس سوق مالي يستجيب لمتطلبات المرحلة وللنمو الاقتصادي الذي حققته البلاد.
وأوضح مليس أن الأولوية كانت لإيجاد إطار قانوني ينظم مجمل العملية. لذا تمت مراجعة التجارب والسياسات الدولية المعتمدة بهذا الخصوص، للوصول لمسودة مشروع قانونو ينظم السوق الجديدة.
و كونت الحكومة فريقا تنسيقيا من وزارة المالية والمدعي العام لتنسيق مجمل الجوانب القانونية والإجرائية لصياغة مسودة القانون واعتماده من الجهات المعنية.
واعتمد مجلس الوزراء مسودة قانون الأسواق المالية وأحالها لمجلس النواب للتصديق النهائي قبل دخولها حيز التنفيذ.
متطلبات أساسية لنجاح السوق الجديدية
ويتوقع أن يجيز البرلمان القانون خلال الربع الأول من العام الجاري. وبموجبه سيتم إنشاء هيئة وطنية لتنظيم السوق المالي الناشئ.
ويرى محللون إقتصاديون أن إيجاد البيئة القانونية وتأسيس الهيئة الوطنية المعنية بالشؤن التنظيمية، على قدر أهميتة، ليس هو التحدي الوحيد الذي يواجه السوق المالي الجديد في إثيوبيا.
إنشاء شركات مساهمة مالية للاستثمارفي السوق المالي بحاجة إلى جهد تنظيمي كبير، كما أن المسألة بحاجة إلى وقت لإيجاد شركات الوساطات المالية، وتدريب تجار الأسهم، وبناء قدرات شركات المحاسبة والتدقيق المالي.
وفي المرحلة الأولى يتوقع أن تدرج ٥٠ إلى ٧٠ شركة محلية أسهمها في السوق المالي الجديد.
