في تصريح علني حول البحر الأحمر قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام جمع من الوزراء وقيادات برلمانية وحزبية رفيعة المستوى إن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا هو مسألة ” حياة أو موت” وأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنا دون مواربة.
وكشف آبي أحمد النقاب عن استعداده لإثارة مطالب إثيوبيا الحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر في المحافل الدولية وقال “شخصيا مستعد لإثارة الموضوع في المحافل الدولية لأن مسألة الحصول على منفذ بحري بالنسبة لإثيوبيا ليس ترفا، مضيفا أن البحر الأحمر ونهر النيل هما ثنائيان يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية.
وتقول إثيوبيا أنه اذا كان نهر النيل يمثل قضية وجودية لدول المصب مما يبرر لهم التدخل في سد النهضة والانخراط في مفاوضاته، فكذلك الامر بالنسبة لإثيوبيا فيما يخص البحر الأحمر الذي تعتبره منفذا لها نحو العالم.
وكان حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا أعلن مبكرا رغبة أديس أبابا استعادة نفوذها في منطقة البحر الأحمر، وقال بيان صارد عن اللجنة التنفيذية للحزب في مايو 2021 ” نعمل بجد لاستعادة نفوذنا على البحر الأحمر عبر تأسيس علاقاتنا مع إرتريا على المصالح المتبادلة”
ومنذ ذلك الحين ظلت مسألة البحر الأحمر تتردد بين الأوساط السياسية والإعلامية بين حين وأخرى، وسادت توقعات بتوصل أديس أبابا وأسمرا إلى صيغة توافقية لاستفادة إثيوبيا من ميناء عصب مقابل حصول إرتريا على مصالح اقتصادية في إثيوبيا.
وتبددت تلك التوقعات على خلفية توارد تقارير حول برود في العلاقات الإثيوبية الإرترية اثر توقيع جكومة آبي أحمد اتفاق سلام مع جبهة تيغراي، العدو التقليدي للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا ورئيسها إسياس أفورقي.
وفي فبراير 2022 قال آبي أحمد ردا على سؤال من أحد أعضاء البرلمان الإثيوبي حول رفض عضوية إثيوبيا في منتدى الدول المطلة على البحر الأحمر “إن أمن منطقة البحر الأحمر لا يتحقق دون مشاركة إثيوبيا التي تشكل جزءا أساسيا من هذه المنطقة الحيوية على مستوى العالم”.
وازدادت وتيرة الاهتمام الرسمي والشعبي بقضية البحر الأحمر بعد توقيع اتفاقية بريتوريا التي انهت الحرب بين حكومة آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وتقول مصادر اعلامية ان اثيوبيا تخسر يوميا قرابة ١٥٠ مليون دولار شهريا بسبب حرمانها من منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر الذي كانت تسيطر عليه إثيوبيا حتى استقلال ارتريا عام 1994.
وخسرت اثيوبيا ميناء عصب عندما سقط النظام الشيوعي الحاكم في أديس أبابا وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا على سواحل البحر الأحمر 1991م ، ثم استقلال ارتريا عن اثيوبيا في 1991م باتفاق بين حبهة ارتريا وجبهة تيغراي.
وترى النخب الاثيوبية ان اتفاق استقلال ارتريا الذي وقعته جبهة تحرير شعب تيغراي التي سيطرت على إثيوبيا لا يمثل عموم اثيوبيا نظرا لأن جبهة تيغراي لم تكن حكومة شرعية منتخبة آن ذاك، وعليه ترى إثيوبيا أن استقلال ارتريا الذي أفقد إثيوبيا ميناء عصب تم باتفاق بين فصيلين متمردين لايتمتعان بشرعية ستورية.
وتبلغ المسافة بين ميناء عصب و أديس أبابا ٦٢٤ كلم فقط، بينما تصل المسالة بين ميناء جيبوتي وأديس أبابا ٩٠٠ كلم وهو ما تتسبب في ارتفاع مطرد في تكلفة الاستيراد في بلد 120 مليون نسمة.
وترى النحب السياسية والاستراتيجية في إثيوبيا أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة واعتمادها على موانئ دول الجوار يجعلها حبيسة المزاج السياسي لتلك الدول ومرتهنة للتقلبات الجيوسياسية مما يؤثر مباشرة في أمنها القومي.
