في خطوة لافتة قد تعيد رسم الخارطة السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل، تقدمت أديس أبابا بمبادرة جديدة تدعو فيها القاهرة إلى مربع “التعاون الشامل” بدلاً من المواجهة والتراشق الإعلامي.
وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، الذي اقترح مساهمة مصرية في بناء السدود الإثيوبية المستقبلية، رابطاً بشكل مباشر بين ملف مياه النيل وطموح بلاده المشروع – من وجهة نظرها – في تأمين منفذ بحري على البحر الأحمر.
ويحمل هذا الطرح الإثيوبي أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ إنه ينقل الخلاف التاريخي بين البلدين من إطاره التقليدي الضيق المحصور في “حصص المياه وسد النهضة”، ليدمج فيه بُعداً جيوسياسياً جديداً يرتبط بأمن الممرات المائية والتوازن الإقليمي في البحر الأحمر.
العقيدة الأمنية الإثيوبية: “الجسمان المائيان”
وتقوم العقيدة والأمنية والاستراتيجية الإثيوبية التي تتبناها أديس أبابا على أن الأمن القومي الإثيوبي يرتكز بشكل أساسي على جسمين مائيين حيوين: نهر النيل والبحر الأحمر.
ووفقاً لهذه الرؤية، فإن استقرار إثيوبيا الاقتصادي والسياسي لا ينفصل عن محيطها المائي؛ فنهر النيل يمثل شريان التنمية والطاقة الداخلي، في حين يمثل البحر الأحمر الرئة الجغرافية التي تتنفس منها الدولة الحبيسة نحو التجارة العالمية.
ومن هنا، ترى إثيوبيا أن أي محاولة لتقييد حركتها في هذين الملفين تشكل تهديداً مباشراً لوجودها، وتشدد على أن مساعيها للحصول على منفذ بحري ستتم بالطرق السلمية والدبلوماسية، معتبرة أن دعم القاهرة لهذه المساعي قد يكون هو “المفتاح السحري” لحلحلة الجمود في ملف المياه.
الخلاف الاستراتيجي: ما وراء النهر
تكمن أهمية الطرح الإثيوبي في تسليط الضوء على جوهر الخلاف الاستراتيجي مع مصر، والذي لم يعد مقتصراً على المخاوف المصرية من نقص حصتها المائية جراء سد النهضة. بل يشير المنظور الإثيوبي إلى أن الخلاف الحقيقي يمتد إلى “العمق الجيوسياسي”، حيث ترى أديس أبابا أن التحركات المصرية الأخيرة في القرن الإفريقي – سواء عبر الاتفاقيات الدفاعية أو التقارب مع دول الجوار الإثيوبي – تصب في خانة “محاولات حصار إثيوبيا ومنعها من الوصول إلى البحر الأحمر” والحفاظ على الهيمنة المصرية التاريخية على الترتيبات الأمنية في تلك المنطقة الحيوية.
لذا، فإن المبادرة الإثيوبية الحالية تضع مصر أمام مقاربة جديدة: “الأمن المائي مقابل الأمن البحري”. وهي محاولة من أديس أبابا لفرض واقع تفاوضي جديد يقوم على المصالح المتبادلة والاعتراف المتبادل بالاحتياجات الاستراتيجية لكل طرف.
بين الشراكة التنموية ووقف التصعيد
تضمنت الدعوة الإثيوبية شقين عمليين: الدعوة للشراكة الاستثمارية: من خلال حث مصر على المساهمة في السدود الجديدة المزمع إقامتها على روافد النيل، تحاول إثيوبيا تحويل السدود من “أداة صراع” إلى “فرصة للتكامل الاقتصادي” وإثبات حسن النوايا بأن هذه المشاريع لا تستهدف الإضرار بمصر.
وتمثل التهدئة الإعلامية الجزء الشق الثاني من المبادرة الاثيوبية التي طالبت القاهرة بوقف الحملات الإعلامية المصرية، مؤكدة أن الضغوط الدبلوماسية والإعلامية لن تثنيها عن تحقيق أهدافها التنموية والسيادية، وأن لغة الحوار هي السبيل الوحيد المستدام.
وفي الختام يمكن القول أن هذه المبادرة تضع العلاقات المصرية الإثيوبية عند مفترق طرق. فهل تقبل القاهرة هذا الطرح الإثيوبي الشامل وتتعامل معه كفرصة لبناء الثقة وتأمين مصالحها المائية عبر بوابات البحر الأحمر؟ أم ستراه مناورة سياسية تهدف إلى شرعنة الطموحات البحرية الإثيوبية التي تثير قلق أطراف إقليمية أخرى؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف ما إذا كان هذا الطرح سيفتح الباب لتفاهمات تاريخية، أم أنه سيضيف تعقيداً جديداً إلى ملفات المنطقة الشائكة.
