انعقد يوم الإثنين ١٨ يوليو في العاصمة أديس أبابا، المؤتمر الوطني العام لمسلمي إثيوبيا في نسخته الثانية لاستكمال الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية، حضر المؤتمر نحو ٢٦١ مشارك من أصل ٣٠٠ تم اعتمادهم في المؤتمر الأول الذي انعقد في ٢٠١٩ ،كممثلين للتيارات المذهبية والفكرية في إثيوبياز
وانتخب المؤتمر جمعية عامة جديدة للمجلس الأعلى من ٣٠ عضوا يمثلون أقاليم إثيوبيا، لولاية تستمر ثلاث سنوات. كما تم انتخاب لجنة تنفيذية من أربعة عشرا عضوا من بين الأعضاء الثلاثين للجمعية العامة.
وبذلك أصبح الشيخ حجي إبراهيم توفا( من التيار السلفي ) رئيس اللجنة التنفيذية، و كلا من الشيخ عبد الكريم شيخ بدردان (من التيار الصوفي) والشيخ عبد العزيز عبد الوالي نائبين للرئيس، بينما تم انتخاب الشيخ حامد موسى أمينا عاما.
وفور اتنهاء الانتخابات توجهت القيادة الجديدة إلى مقر المجلس تحت حراسة قوات الأمن واستلمت مقار المجلس.
جولات من الاستقطاب… ومطالبات بالتدخل الرسمي
ويأتي المؤتمر الحالي بعد جولات من الاستقطاب خلال الأشهر الماضية بين التيار الصوفي والتيارات الحركية بقيادة السلفيين للسيطرة على قيادة المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة تمثيلية للمسلمين.
وتطالب التيارات الحركية بانتخاب قيادة جديدة للمجلس بعد فشل قيادة المفتي عمر وإدارته في تحقيق الاصلاح المؤسسي حسب رأي التيار الحركي.
بينما يتهم التيار الصوفي الحركيين بالسعي للسيطرة على المجلس وتحييد التيار الصوفي الأصيل في البلاد من خلال الانتخابات.
ووصل الخلاف بين التيارين لأفق مسدود على ضوء لجوء التيار الحركي لانتخابات خاصة تمخضت عن انتخاب قيادة جدية للمجلس نحول قبل شهر، ورفض المفتي عمر وفريقه تلك الانتخابات، وظل متمكسابإداةرة المجلس ومقاره، مما دفع التيار الحركي مطالبة الحكومة بالتدخل.
وفي لقاء مع قيادات التيارين ليلة عيد الأضحى، دعا رئيس الوزراء الطرفين إلى عقد اجتماع عام وانتخابا قيادة جديدة للخروج من المأزق، وهو ما وفق عليه الطرفان.
لكن مساء الأحد الماضي الماضي عشية انعقاد المؤتمر أصدر المفتي عمر وفريقه بيانا أعلنوا فيه مقاطعتهم للمؤتمر الحالي مالم تكن عناك ضمانات لعدم سيطرة التيار الحركي على المجلس.
خلافات تاريخية على تمثيل المسلمين
وكانت النسخة الأولى من المؤتمر عقدت في مايو ٢٠١٩، على ضوء النتائج التي توصلت لها اللجنة التساعية التي تكونت بمبادرة من رئيس الوزراء آبي أحمد لحل الخلافات العالقة بين التيارات الإسلامية لإدارة المجلس الأعلى والملف الإسلامي بعمومه.
ويعتبر مؤتمر ٢٠١٩ نقطة فارقة في تاريخ الصراع بين التيار الصوفي والحركي على التمثل الرسمي لمسلمي إثيوبيا حبث تم التوصل لصيغة توافقية لمشاركة التيار الحركي في قيادة المجلس مع التيار الصوفي، وهو ما اعتبر حينها “وحدة”
حيث أقر المؤتمر “وثيقة الوحدة” التي وضعت إطارا عاما لإدارة التباينات الفكرية بين التيارت الإسلامية، كما انتخب المؤتمر جمعية عمومية ولجنة تنفيذية برئاسة المفتي عمر إدريس و الدكتور جيلان خضر زعيم التيار السلفي.
ويرى التيار الصوفي، المنتشر في شمال ووسط البلاد، أنه الممثل الشرعي للإسلام والمسلمين في إثيوبيا، حيث قامت قياداته بتأسيس المجلس الأعلى كهيئة أهلية لتمثل المسلمين في سبعينات القرن الماضي، وبقيت على تواصل تقليد مع السلطات المتعاقبة.
وتسود التوجهات الحركية من السلفية والإخوان بين أوساط النخب الإسلامية. وخلال العقود الماضية نشطت التيارات الحركية في المطالبة بحقوق المسلمين، والقيام بمشاريع تنموية واجتماعية مما أكسبها حضورا كاسحا في المجتمعات خاصة في جنوب وشرق البلاد.
واستمرت مطالبات عموم المسلمين بقيادة التيارت الحركية، بتحويل المجلس من مؤسسة أهلية إلى هيئة وطنية سيادية، وهو ما تحقق في ٢٠٢٠ ، عندما أصدر البرلمان الإثيوبيا مرسوما يعتمد المجلس كمؤسسة وطنية سيادية لتمثيل المسلمين.
